جاك فيروذر و رينات جاينولين| وكالة بلومبرج
- ادى تراجع أسعار النفط الى خفض الإيرادات التي تستخدم لتمويل الجيش.
- انخفض احتياطي الدولار بـ 20 في المئة مع زيادة الضغوط على الدينار.
ان أي أزمة عملة تأتي عادة مع عواقب وخيمة بالنسبة للبلد، و احد هذه التهديدات في العراق يدل على مدى التأثير الذي يمكن ان يذهب الى ماهو ابعد من الاقتصاد والأسواق. قد تجبر أزمة النقد الأجنبية بسبب انخفاض أسعار النفط على تخفيض قيمة الدينار، وبالتالي جعل المعركة الحاسمة ضد داعش اكثر صعوبة. تعتمد الدولة حالياً – أكبر منتج في أوبك بعد السعودية – على عائدات النفط لتمويل عملياتها في ساحة المعركة، ولقمع تنامي الاضطرابات بشأن الاقتصاد.
ازمة نقص الدولار في العراق
ازمة نقص الدولار في العراق
تراجعت احتياطيات الدولار بنحو 20 في المئة الى 59 مليار دولار اعتباراً من 23 تموز منذ تصاعد القتال قبل عام، ولازالت الخسائر تتزايد. خلال 25 يوماً الأولى من آب، باع البنك المركزي 4.6 مليار دولار من العملة للحفاظ على الدينار بمعدل مربوط وتظهر البيانات التي جمعتها بلومبيرج ان التدفق اليومي بلغ حوالي 184 مليون دولار. قال فرانك غونتر، مؤلف كتاب “الاقتصاد السياسي للعراق” “ان العاصفة المثالية التي تضرب العراق كانت تعني استمرار البلاد بخسارة احتياطياتها حتى تقرر الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار” واضاف ” قد تضعف العملة بمعدل 20 في المئة خلال الفترة القادمة”.
موجة عالمية
إن هذا يثير احتمال انضمام العراق للدول النامية الأخرى في مواجهة موجة جديدة من تخفيض قيمة العملات، حيث تخسر الاسواق الناشئة الكثير وعلى رأسها الصين. ان الدينار العراقي هو احد تلك العمل الأكثر عرضة للخطر في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من المرجح أن يظل نظام سعر الصرف الحالي نفسه، وفقاً لدراسة نشرت يوم الثلاثاء من قبل بنك دبي الوطني، أكبر بنك في دبي.
قال البنك المركزي السعودي هذا الاسبوع انه ملتزم بسياسة ربط الدولار بالريال، وذكرت قناة العربية المملوكة للسعودية، وسط تكهنات بأن البلاد سيخفض قيمة عملته بعد انخفاض أسعار النفط.
في العراق، تعقد الازمة الاقتصادية جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستعادة الأراضي من داعش. وكان النجاح العسكري جزئياً، في الوقت الذي تكافح الحكومة لحشد الدعم من المجتمعات ذات الاغلبية السنية في أجزاء البلاد التي دمرتها الهجمات. وقد أرسلت الولايات المتحدة وحلفائها الأسلحة للأكراد في شمال العراق، وتخطط إدارة الرئيس باراك أوباما لصرف 700 مليون دولار في عام 2016 على دعم الجيش. تدفع الحكومة في بغداد، على الرغم من ذلك، الجزء الأكبر لتمويل العمليات من ميزانيتها منذ انسحاب الأميركان وقواتهم في عام 2011.
بيع الدولار
ومن شأن انهيار قيمة الدينار ان يرفع تكاليف المعيشة للعراقيين الذين بدأوا بالاحتجاج ضد الفساد الحكومي، وانقطاع الكهرباء، ونقص المياه.
قال وليد عيدي، المدير العام في البنك المركزي العراقي، في اتصال هاتفي يوم الاثنين “ان السياسة الآن تتمحور حول ايفاء الطلب على الدولار”. وقال ان احتياط الدولار لن ينفذ بسبب مبيعات النفط، وسوف لن تقل قيمة الدينار.
اصلح البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار مقابل الدولار بـ 1166، ولكن الضغط يزيد. ونتيجة لذلك، قد ينخفض احتياطي العراق من العملات الأجنبية إلى نحو 45 مليار دولار في نهاية عام 2016، وفقا لشركاء اكسوتك، وهي شركة استثمار يقع مقرها في لندن متخصصة في الأسواق الحدودية. قال جاكوب كريستنسن، مدير في اكسوتك ” تحاول السلطات الابقاء على ربط الدينار بالدولار لأطول فترة ممكنة، ولكنهم قد يضطروا لخفض القيمة إذا استمرت الضغوط”
عدد قليل من الخيارات
قاوم البنك المركزي حتى الان الضغوط الحكومية لطباعة النقود لتلبية العجز بقيمة 30 مليار دولار في الموازنة. وأعلنت خططاً لاصدار سندات بقيمة 6 مليار دولار في الأسبوع الماضي، والذي تبع حوالي 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من ان هذا ليس كبير بما يكفي لسد النقص.
عدم قدرة صادرات النفط على سد العجز في الميزانية العراقية
يصدر العراق ارقاماً قياسية من براميل النفط، ولكن هبوط اسعار النفط والحرب ضد داعش تعني ان الحكومة ستعاني عجزا بقيمة 30 مليار دولار
اقتصاد النفط العراقي
أن هذا يترك وزارة المالية مع عدد قليل من الخيارات السهلة. وتسعى الحكومة لخفض الانفاق ومعالجة الفساد. وقال غونتر، تشمل الخيارات الأخرى الاقتراض محلياً من المصارف العامة أو حتى اجبار البنك المركزي على شراء السندات المقومة بالدولار من وزارة المالية. واضاف ” سيكون العراق قادراً على تمويل عجز عام 2015، ولكن إذا استمرت المعركة ضد داعش وانخفضت أسعار النفط، فان العراق سيضرب الجدار”.
المصدر :
