خيارات المملكة العربية السعودية الصعبة في ما يتعلق بالنفط والنفوذ الإقليمي

 نيك بتلر

تكمن مصالح البلاد في استقرار الأسعار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

لا يسير عام 2015 على ما يرام بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد بائت محاولات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وابنه الأمير محمد بن سلمان – الذي يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، الذي لا يعتبر مجرد ولي ولي العهد ورئيس الديوان الملكي ولكن أيضا وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للشركة النفطية الحكومية أرامكو- بفرض سلطتهم في المنطقة وفي سوق النفط بالفشل.

تجاهل الرئيس الأمريكي باراك أوباما مخاوف السعودية من الوصول الى اتفاق مع ايران الذي من شأنه ان يغير بالفعل موازين القوى في المنطقة. دفعت المخاوف من النفوذ الإيراني المملكة العربية السعودية للتدخل في اليمن، ولكن الحملة الجوية الخاطئة لم تحقق، واثبتت عدم مقدرة الجيش السعودي العسكرية، مما نتج عن كارثة إنسانية مع مواصلة قوات الحوثيين سيطرتهم على اجزاء كبير من شمال اليمن.

الأسوء من ذلك كله، ربما، هو عدم اتباع شركة شيل الامريكية النصوص عن طريق خفض الإنتاج في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار. على العكس من ذلك، فقد تم خفض التكاليف وسيكون الانتاج لهذا العام أعلى مما كان عليه في عام 2014. وعلى صعيد آخر، رفع المنتجون الآخرون من انتاج النفط لزيادة الإيرادات، وقد عاد السعر إلى 50 $ للبرميل، ولايزال يتراجع. اذاً، ماذا بعد؟ تمتلك المملكة خياريين، الاول هو السعى لتشكيل ائتلاف قوي لمواجهة المتحالفين مع ايران في لبنان، وسوريا، واليمن، والعراق، وقد يكون هذا هو السبب وراء زيارة ممثلين عن حماس وجماعة الإخوان المسلمين للرياض في الأسابيع الأخيرة. ويمكن أن ينتج ذلك عن تدخل لمواجهة نظام الأسد في سوريا، فضلا عن احتدام الصراع في اليمن.

في سوق النفط، يمكن للمملكة أن تقرر أنه إذا ما كان سعر 50 $ غير منخفض بما فيه الكفاية لايذاء صناعات شيل، فان بامكانها أن تهدف لسعر 40 $، والحفاظ على الألم لفترة أطول. يمكن لهذا أن يفسر الاقتراض المكثف الذي اعلن عنه السعوديون في الأسبوعين الماضيين. ان هذا النهج المتصلب، غير قابل للتغيير. ان البديل هو تقييم أكثر واقعية عما إذا كانت المصالح الحقيقية للسعودية تخدم بشكل جيد من خلال اتباع السياسات الحالية او لا.

ان خطر اندلاع المزيد من الصراعات واضح. يدل الهجوم هذا الشهر على مسجد بالقرب من الحدود مع اليمن على أن العدو قد دخل الابواب، ان تهديد تمدد الصراع مع داعش جنوباً من العراق والمنطقة التي غير المسيطرعليها في العراق وشمال اليمن هو امر حقيقي. لذلك فهل ان إمكانية خفض الأسعار ستؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها؟ من الصعب أن نرى كيفية تطابق هذه النتائج مع مصالح من هم في السلطة في الرياض. يحتاج حكام السعودية الى فترة من الهدوء لضمان بقائهم في السلطة.

داخلياً، تحتاج المملكة الى إصلاحات مثل رفع الدعم غير الفعال بشكل كبير، ان سعر البنزين هو 16 سنتاً للتر الواحد، وهذا يعني ان ما يقدر بنحو 80 مليار دولار ضائعة سنوياً من عائدات التصدير. في نفس الوقت يجب زيادة أسعار النفط والعمل على استقرارها. يبلغ عمر الملك 79 عاما، ووزير النفط السعودي علي النعيمي 80 عاما. ربما يعتقد كلا الرجلان أن سوق النفط العالمية لا يزال يعمل بنفس وتيرة الثمانينيات. لكن الامر ليس كذلك، ولو كان هناك نظام عملي في الرياض، سيقبل ذلك النظام أن المصالح السعودية تكمن في سعر مستقر، ربما  70 $ إلى 80 $ للبرميل الواحد، على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيتطلب هذا خفض كبير في إنتاج البراميل، ربما مليونين برميل يومياً.

ان البراغماتية مطلوبة في أماكن أخرى أيضا. وان التنافس مع إيران حقيقي، ولكن لا يزال هناك مجال للتعاون – وليس الأقل حول الهدف المشترك المتمثل بهزيمة داعش.

دوليا، ان المملكة العربية السعودية بحاجة إلى الأصدقاء، حيث يجعلها سجلها في مجال حقوق الانسان مع قطع رأس 102 شخص في هذا العام، وفقا لمنظمة العفو الدولية  بلداً منبوذاً. لن تكون هناك اي فرصة لتغيير هذه المواقف سوى الإصلاح والتحديث. هذه ليست بخيارات سهلة، وليس هناك شيء مؤكد. وبشكل عام، يبدو أن أي تغيير في السياسة قبل نهاية هذا العام سيكون وارد اكثر، حتى لو كان ذلك يعني نقل السلطة وتغيير نائب ولي العهد. على مدى سنوات عديدة خدم الحذر بدلا من التأكيد المملكة بشكل جيد. في الوقت الحالي، ومع ذلك، لا يمكن  تحقيق نتائج منطقية في الشرق الأوسط.

 نيك بتلر| هو أستاذ زائر في معهد السياسة، كينجز كولج – جامعة لندن

المصدر :

http://www.ft.com/cms/s/0/b1818430-43fc-11e5-af2f-4d6e0e5eda22.html?siteedition=uk#axzz3j0otG3JS