كاريند ييونغ
عندما تولت سوزان أي رايس منصب مستشار الرئيس أوباما للأمن الوطني قبل عامين، صدمت من معدل النمو في عدد العاملين في البيت الأبيض. فمنذ أن كانت عضواً في مجلس الأمن القومي، في عهد إدارة كلينتون، قد تضاعف عدد موظفي البيت الأبيض إلى حوالي 400 شخص وهو ما يعادل الأربعة أضعاف تقريبا.في وقت سابق من هذا العام بدأت رايس على محاولة لخفض هذا العدد، على أمل أن تجعل عملية اتخاذ سياسة أكثر مرونة. بحلول منتصف يوليو، قالت في مقابلة، انه قد تم خفض الموظفين بنسبة 6 في المائة.
ولكن ربما قد فات الأوان لتغيير الانطباعات عن بيروقراطية مجلس الأمن القومي الذي أصبح حجمهُ يرمز إلى شك البيت الأبيض و تغطرسه الذي يصر على السيطرة حتى في أصغر التفاصيل السياسية، في كثير من الأحيان على حساب القرارات الفعالة التي تأتي في الوقت المناسب.في وزارة الدفاع، إذ استمر عدم الثقة في البيت الأبيض منذ أن بدأت الإدارة، ووصف أوباما بأنه حازم وجريء عند الحاجة إلى عمل تنفيذي سريع في عمليات عدة مثل عمليات إنقاذ الرهائن و اعتقال الأسرى والقتل المستهدف.
ومع ذلك، عندما أراد الرئيس التحرك بسرعة على بعض المبادرات لسياسته الطموحة – الانفتاح على كوبا والمفاوضات النووية الإيرانية في وقت مبكر – واستخدم الحيلة في الممارسة المعتادة لصنع القرار، وأبقى على السرية داخل البيت الأبيض.
اثنين من كبار مسؤولي مجلس الأمن الوطني -نائب مستشار الأمن القومي بنيامين جي رودس والمدير الأميركي اللاتيني ريكاردو زونيغا – تكفلوا في المحادثات السرية التي أدت إلى إعلان الانفتاح على كوبا قي ديسمبر الماضي. إلا أن البيت الأبيض لم يبلغ وزير الخارجية جون كيري حتى سارت المناقشات على قدم وساق، وعلم مسؤولو وزارة الخارجية الموكلون عن المنطقة عن المفاوضات قرب وشكها على الانتهاء.نجاح تلك السياسات – جنبا إلى جنب مع اتفاق بشأن المناخ مع الصين، والاتفاقات التجارية وغيرها من إنجازات بناء إرث في الأشهر الأخيرة – قد عززت المعنويات الداخلية وبالنسبة للبعض، على الأقل، حققت صحة الطريقة التي تعمل بها الإدارة.
ولكن على مجموعة من القضايا الهامة الأخرى، مجلس الأمن القومي، الذي انشأ في زمن الرئيس هاري ترومان للتنسيق أحيانا في وجهات النظر المتضاربة بين الدبلوماسية والدفاع، لا يزال ينظر إليه على نطاق واسع على أنه المكان الذي تجمد به السياسة بواسطة التردد في القرارات، والتثاقل خلال أشهر وأحيانا سنوات من اجتماعات البيت الأبيض المتكررة، في معالجة التحديات التي يوجد فيها خلاف داخلي أو لا توجد خيارات جيدة –على سبيل المثال، الحرب الأهلية في سوريا، التواجد الروسي في أوكرانيا والديكتاتورية العسكرية في مصر-قال مسؤول رفيع المنصب في وزارة الدفاع كان صنع القرار “متصلب في أحسن الأحوال، ممسك في أسوأها”.وأضاف المسؤول “يبدو أن الوقت هو المنتج الوحيد لهذه العملية. مزيداً من الوقت، مزيداً الاجتماعات والمزيد من المناقشات.”
هناك أشخاص آخرون غاضبون من مجلس الأمن القومي لتوليه للأشياء يمكن وينبغي أن يتم التعامل معها في أي مكان آخر في الحكومة. مدير (سي آي أي) السابق ووزير الدفاع ليون بانيتا، الذي ترك الإدارة في فبراير 2013، كان قد تحدث عن “مركزية متزايدة من السلطة في البيت الأبيض” و “ميل للسيطرة” إذ أن في قضيته شملت تقديم الخطب وطلبات المقابلة للموافقة من قبل البيت الأبيض.سلفه في وزارة الدفاع، روبرت أم غيتس، قال: إن “الإدارة الجزئية” من قبل البيت الأبيض في عهد أوباما “دفعتني للجنون.”
الكثيرون من داخل إدارات مجلس الوزراء ووكالاته يشكون من معاملة خبراتهم وتجاربهم بأقل من قيمتها، وإخضاعها لأهواء العاملين في مجلس الأمن القومي الأقل دراية منهم. ويشعر كبار المسؤولين إن مجلس الأمن القومي وبهيكله الكبير يخلقُ نُسخاً من مؤسساتهم ويغتصب مسؤولياتهم ويتركهم يشعرون بقلة التقدير و الإحباط.قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة بعد ان ترك عملهُ مؤخرا”إذا لم يكن لمساعدين أمناء السر ونواب المساعدين، شعور بالسلطة والمساءلة، فإنهم يميلون إلى ان تهبط معنوياتهم”،. وأضاف “عندما تشعر المؤسسات الكبيرة – وزارة الدفاع أو الخارجية أو غيرها –بأنهم ليسوا من الأساسيين، يبدأ الميلان للمعاناة في التطبيق وهذه هي الطبيعة البشرية”.قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية وهناك آخرون أقل دبلوماسية ” أي نكره من مجلس الأمن القومي يستطيع ان يعقد اجتماعاً ويضع جدول الأعمال”.
أكثر من اثني عشر مسؤولاً كبيراً من المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارات والأجهزة الأمنية الوطنية، وفي البيت الأبيض، تكلموا عن مجلس الأمن القومي لهذه المقالة، وبعضهم لأكثر من المقابلة. أكثرهم تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، لعدم تعرضهم للانتقاد أو الثناء.خارج الإدارة، بعض المشرعين وخبراء السياسة والأكاديميين يتهمون أن عدد موظفي مجلس الأمن القومي المتضخم، والمليء بما وصفوه بالمساعدين الذين لا يثقون ببقية الحكومة ويرون أن حماية الرئيس وظيفتهم الأساسية، قد ساعد على جعل السياسة الخارجية لأوباما غير فعالة و متجنبة للمخاطر.
وقال ديفيد روثكوبف، الذي كتب كثيرا عن تاريخ مجلس الأمن القومي وبنيته، وخدم في إدارة الرئيس بيل كلينتون.”هناك مشاكل تدعو إلى حل حقيقي من ’الحكومة ككل‘، فأنا لم أرَ قط إدارة أميركية تصرح بذلك كثيراً وتنفذ منه قليلاً كالحالية.”التذمر حول كيفية عمل البيت الأبيض ليست فريدة من نوعها لإدارة أوباما، وقد نمى عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى حد كبير تقريبا كل رئيس متعاقب منذ جيمي كارتر. ولكن حجم مجلس الأمن القومي وتدخله في ظل حكم أوباما جعل منه هدفا بارزا.
البيت الأبيض يعتقد أن بعض مسؤولي الإدارة يلقون اللوم على مجلس الأمن القومي لإخفاء الفوضى والخلافات داخل وزاراتهم أو عندما لا تسير القرارات على طريقتهم.
وقال رودي “أنا لا أقول ليس هناك إدارة جزئية في مجلس الأمن القومي. فهي هناك، ولكن في بعض الأحيان اعتقد ان مجلس الأمن القومي يصبح بعبعاً.”
عدم الحصول على نعم أو لا
علّق أوباما في اجتماع للأمن القومي في مارس الماضي “من المرجح أن يغضب الأمر الجميع” ، عندما قرر إنهاء 18 شهرا من الجدل الداخلي وإرسال شحنات من الأسلحة إلى مصر.الأسلحة –طائرات أف 16، معدات الدبابات أبرامز وصواريخ هاربون – كانت متوقفة منذ الانقلاب العسكري في شهر يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي وتنصيب الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيسا.وتبع ذلك أشهر عدة من الجدل بشأن ما إذا كان يجب ان يطلق على الإجراء العسكري انقلاب – وهي تسمية التي من شأنها أن تطلب حجب من جميع المساعدات العسكرية. قرر البيت الأبيض أن يترك الخيار مفتوحاً.
ستستمر بعض المساعدات في حين سيتم حجب المواد العسكرية الثقيلة لتكون على شكل رسالة على عدم الرضا. أمر أوباما بان يعاد النظر في علاقة المساعدات الأمريكية الشاملة لمصر، الحليف الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وقال انه لم يتم استعادة الشراكة الكاملة حتى يخطو السيسي بخطوات نحو ديمقراطية مستدامة لا تلجئ للعنف.بينما تأخرت عملية المراجعة لأشهر عدة، ازداد الإحباط الداخلي.
قال وزير الدفاع السابق تشاك هيغل: إنّ الولايات المتحدة بحاجة لمصر كحليف، مسلح بشكل جيد يمكن الاعتماد عليه في المنطقة، ولذلك يجب استعادة المساعدات العسكرية. الدول الشريكة في منطقة الخليج الفارسي –التي لا تزال تشعر بمرارة عدم إقدام أوباما على اخذ خطوات عسكرية في سوريا- حذرت من أن الإدارة تُرغب المصريين بدلاً من ان تعمل معهم.
آخرون، بمن فيهم مسؤولي الإدارات في وزارات كل من كيري وهيغل، جنبا إلى جنب مع السفير إلى الأمم المتحدة سامانثا باور ومدافعين عن حقوق الإنسان خارج الإدارة، كان لهم وجهة نظر مختلفة. أصروا على أن أوباما بحاجة إلى علامة من المصريين: بعض إشارة إلى إنهم مستعدون لوقف اعتقال المعارضين السياسيين والصحفيين، والإفراج عن الذين تم الزج بهم في السجن، ووقف التعامل مع المعارضة من خلال القتل والإعدام.
عندما قرر أوباما في مارس برفع الحظر عن الطائرات و الأسلحة الثقيلة، لم يتغير رأي أي أحد. لم يكسب شيء غير القليل في مجال حقوق الإنسان.وتعمق عدم ثقة السيسي في الإدارة الأمريكية، فضلاً عن شعور شركاء الخليج الفارسي بأن الإدارة قد خيبت ظنهم. بالنسبة للكثيرين في داخل الحكومة، كانت سياسة مصر مثالاً ساطعاً على فشل مجلس الأمن القومي للجمع بين وجهات النظر المتباينة في مجلس الوزراء والقرارات الرئاسية في الوقت المناسب.
يرى البيت الأبيض ظواهر مختلفة في العمل، بما في ذلك عدم قدرة وزراء مجلس الوزراء لحشد الوحدة داخل إداراتهم، والاستياء في الجانب الخاسر. وقال مسؤول كبير، في كل من مصر وأوكرانيا، هناك تردد مماثل لاتخاذ قرارات نهائية، كان هناك “تفريق بين الأطراف من الإداريين ” من تحتهم. “فكل مجموعة لها قرارات على القضايا التي تذهب مباشرة إلى الرئيس ولم تكن تلك القرارات غالباً ذات شعبية.”وأضاف المسؤول “إننا نعمل على إصلاحها، فإنها مشكلة الجميع. وهي تحبط الجميع”.
مع ذلك، يبقى البعض غير راضين. ووصف مسؤول كبير في وزارة الخارجية مؤخرا اجتماعات البيت الأبيض التي تعقد كل أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع على مسألة حالية مثيرة للقلق، مع القليل من الوقت المستغرق لإعداد وثائق أمر أو النظر في ما تمت مناقشته في اليوم السابق. في كثير من الأحيان، والاجتماعات تصل إلى إضاعة الوقت وتكرار الحجج نفسها.
وفي مثال آخر، أشارت وزارة العدل في اجتماع رفيع المستوى في الصيف الماضي أن هناك اقتراحاً لاحتجاز أطفال كبار السن بلا آباء ممن يعبرون الحدود من المكسيك إلى أجل غير مسمى بأنه على الأرجح قرار غير قانوني. في الوقت نفسه تمت مناقشة هذا الاقتراح مرات متعددة في اجتماعات كبار المسؤولين، ليصل في آخر المطاف إلى أوباما بنفسه الذي أشار إلى أن القرار غير حكيم وهو أيضا غير شرعي، كما صرح احد من كانوا حاضرين في الاجتماع.في بعض القضايا، في الاجتماعات على مستوى نواب الوزراء – المكان الذي من المفترض أن تعدل الخيارات فيه ليتم قبل ان تصل إلى الوزراء ومن ثم الرئيس –أصبحت متكررة في العام الماضي إلى ان توقف عن حضورها النواب واكتفوا بإرسال مساعديهم بالنيابة عنهم.وقال أحد المسؤولين أن الاجتماعات قد أصبحت”مثل يوم جرذ الأرض. . . بدون أي تقدم، ولا صقل، لنكن منصفين، هذه كلها أسئلة صعبة. ولكن في نهاية المطاف، يجب الوصول إلى اختيار.”
وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض: ” أعتقد أن هناك خطأً جوهرياً في عملية مجلس الأمن القومي فهناك عملية أكثر من اللازم. هناك الكثير من إلقاء نظر وتوصيات من كل وكالة، وليس ما يكفي من المقاضاة. . يجب ان يكون هناك شخص يصنع القرار، شخص مجرد ان يقول: “نحن سنقوم بذلك” و “نحن لن نفعل ذلك”.
التأخير الحاسم يكون بقدر ما سوف تبدو عليه السياسة،كما هو عليه في الواقع. خلال الاجتماعات التي قادها مجلس الأمن القومي على قائمة متطلبات أوكرانيا للمساعدات العسكرية، قال احد المسؤولين في وزارة الدفاع: إن “اغلب البنود تم النظر إليها على أنها عسكرية زيادة عن اللازم. فنحن لا نعلم إلى أي مدى ستعطي روسيا المعونات إلى الانفصاليين للسيطرة على الوضع. وهل ستكون المساعدات الأمريكية مستفزة لهم”.وقد تمت الموافقة على الاحتياجات الملحة للجيش الأوكراني من بطانيات ووجبات طعام بسهولة في البداية. ولكن بقي السؤال على كيفية إيصالها لهم. وأضاف المسؤول ان خلال الاجتماعات المتعددة لمجلس الأمن القومي المتعددة، “كان هناك الكثير من النقاشات بشأن البصريات” وما إذا كان سيتم إرسال العناصر عن طريق طائرات شحن عسكرية أو برا.
في نهاية المطاف، تقرر شحن الإمدادات بشاحنات مرخصة أوروبياً، لتجنب مشهد استفزازي من طائرات النقل العسكري الأمريكي على الأرض. ولكن بعد بضعة أسابيع، طار هذا المسؤول إلى مطار كييف لعقد اجتماع مع المسؤولين الأوكرانيين، إلا أنه لمح عدداً كبيراً لناقلات الـ(سي130) الرمادية العملاقة العسكرية الأمريكية، على المدرج. حيث كان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، فكانت الطائرات هناك لتقديم معدات الاتصالات والمعدات الحساسة.
وقال المسؤول عن النقاشات المطولة “مثل هذه الأمور تزعج المزاج وتشعر الناس بالعصبية، عندما يتم التدخل في كل الأشياء الصغيرة، فإنها تجعل الأشياء الكبيرة أسوأ من ذلك.”المناقشات بشأن طلب أوكرانيا للحصول على أسلحة ثقيلة قد طالت لأكثر من عام. ولم يعطِ البيت الأبيض الضوء الأخضر، ولكن أيضا لم يقل لا.
تزايد مع كل رئيس
تم تشكيل مجلس الأمن القومي في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية،في بادئ الأمر كان المجلس مكوناً من الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع لمساعدة الرئيس في التنسيق والتوفيق بين وجهات النظر الدبلوماسية والعسكرية. منذ إدارة ترومان، كل رئيس سلطة تنفيذية، أضاف أو في مناسبات نادرة طرح مقاعد على الطاولة التنفيذية.
من مجموعة صغيرة من الأمناء تطورت لتصبح في نهاية المطاف إلى كادر موظفي الرئاسة بقيادة مستشار الأمن القومي،كل رئيس متعاقب وظف الكادر لاستخدامات مختلفة، ولكن تحت الجميع ازداد حجمها نسبياً، والكادر في حد ذاته يعرف الآن باسم “مجلس الأمن القومي”.تمكن جيمي كارتر مع نحو 25 من العاملين في مجلس الأمن القومي ومستشار الأمن القومي القوي والصريح زبيغنيو بريزنسكي، الذي غالبا ما يحجب وزراء مجلس الوزراء. غير رونالد ريغان ستة مستشارين للأمن القومي خلال ثماني سنوات، وقادت سلطة مجلس الأمن القومي “التنفيذية” إلى إخفاقات فاضحة مثل فضيحة إيران كونترا.برنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي لجورج بوش الأب، غالباً ما يستشهد له بأنه “المعيار الذهبي” لكيفية عمل مجلس الأمن القومي بشكل فعال وتعاوني. من قلقه على ان يغطي عدد الموظفين على الإدارات قام بتخفيض العدد إلى 50 شخصاً.
كان الغرض من ذلك هو دمج وجهات النظر وخلق سياسة أمنية وطنية متماسكة. وقال سكوكروفت في مقابلة “ليس ليحل مجلس الأمن القومي محل الإدارات… هذا هو دائما شيء فطري – فتقول حسنا، “وهؤلاء الرجال لا يقومون بعمل جيد في أمر ما، فنحن سوف نقوم بذلك بأنفسنا.” حاولت أن لا افعل ذلك “.في عهد بيل كلينتون، تضاعف مجلس الأمن القومي في الحجم إلى حوالي 100. جورج بوش الابن ضاعف العدد مرة أخرى، إلى 200.
وجاء أول مؤشر على كيفية اعتزام أوباما لاستخدام مجلس الأمن القومي مع التوجيه الرئاسي رقم 1، الذي أصدر بعد ثلاثة أسابيع من تنصيبه. وفقا لهيكل سكوكروفت، أنشأت لجنة مدراء أمناء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في الوكالة، برئاسة مستشار الأمن الوطني، وهو المحطة الأخيرة قبل وصول الخيارات السياسية للرئيس .لجنة النواب، مكونه من مسؤولي الوكالة من الدرجة الثانية، مسؤوليتهم تحليل القضايا والخيارات قبل وصولها إلى مديرهم، ويسيرون إدارة الأزمات اليومية ويراقبون تطبيق السياسات.
في الدرجة الثالثة ذات المستوى الأدنى هي اللجان المشتركة بين الوكالات تحدد عادة ما سوف يرفع إلى النواب. في الإدارات السابقة، اللجان عادة تترأس تحت وزارة أو وكالة رائدة – عادة وزارتي الخارجية أو الدفاع. التوجيه من أوباما نقلها إلى البيت الأبيض، برئاسة مجلس الأمن القومي.المسؤولون السابقون الذين شاركوا بالمرحلة الانتقالية في البيت الأبيض بإدارة أوباما وخدموا في وقت لاحق في وظائف إدارية عليا وصفوا هذا القرار بأنه سائق حاسم نحو مزيد من المركزية.وقال احدهم “لقد كان قرارا واعيا لرفع دور مجلس الأمن القومي من خلال ترؤسه تلك اللجان”.ولكن ذلك لم يكن السبب الوحيد للنمو.
نما عدد الموظفين بـ35 تقريبا على الفور، بعدما دمج أوباما مجلس الأمن الوطني الذي أنشأه سلفه مع مجلس الأمن القومي. أكثر بقليل من نصف موظفي مجلس الأمن القومي اليوم – كثير منهم معلوماتيين من وكالات أخرى لا يتقاضون رواتبهم من البيت الأبيض – هي ما تسميه رايس “رجال سياسية”.وينقسم بقية الموظفين بين الإدارة والموارد البشرية وحوالي100 شخص من المزودين بالدعم التكنولوجي، بما في ذلك من يحرسون غرفة العمليات في البيت الأبيض في نوبات على مدار 24 ساعة في اليوم.
عدد الموظفين التقليدين في مجلس الأمن القومي من “المديريات” و “المنسقين”، المنظمين على مهامهم والمناطق الجغرافية، ويتضخم مع كل أزمة جديدة.القضايا التي برزت على السطح جديداً مثل الأمن السيبراني والصحة – بما في ذلك فيروس إيبولا- جلبت موظفين إضافيين.تعقد اجتماعات برئاسة البيت الأبيض عن كل موضوع يطرح، عادة ما تتضارب أوقات الاجتماعات التي يعقدها كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي عن أمور تخص الأمن، والاقتصاد، والجوانب الدبلوماسية للقضية نفسها. لكل اجتماع، يكلف كل من أعضاء مجلس الأمن القومي و أعضاء الوكالة المستضافة لكتابة تقارير عن القضية وخياراتها بما لا يقل عن 12 عشر صفحة.
رايس – التي جاءت إلى العمل مع خبرة فريدة من نوعها في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وكعضو في مجلس الوزراء خلال فترة حكم أوباما الأولى – قاومت دافعها الأولي لخفض عدد الموظفين حتى فهمت أسباب النمو. هذا العام، وذلك كجزء من مراجعتها، وقامت بدمج مكتب أفغانستان وباكستان التابع لمجلس الأمن القومي في عهد بوش مع مديرية جنوب آسيا. وقد استند تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني الذي أنجز مؤخرا إلى وزارة الخارجية، جنبا إلى جنب مع تنسيق قتال قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية.كما تم إغلاق المكتب الذي افتتح في مجلس الأمن القومي في العام الماضي لتنسيق الاستجابة الإيبولا بين الوكالات، مع انحسار تلك الأزمة.
لكن رايس دافعت بقوة إنشائها في المقام الأول. بمشاركة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وزارات الخارجية والدفاع والصحة والخدمات الإنسانية. والوكالة الأميركية للتنمية الدولية فقالت: الرد الأميركي “لم يكن يعمل حتى أدخلناه إلى البيت الأبيض وأصبح تحت سيطرة الرئيس”.
“للكل يدٌ فيها“
تقريبا صباح كل يوم خميس منذ هجمات سبتمبر 2012 على المجمع الأمريكي في بنغازي، ليبيا، يجتمع كبار المسؤولين و متوسطهم على الأقل من خمسة من الوكالات الحكومية في البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن أمن الأفراد ومنشآت الولايات المتحدة في الخارج.حماية الدبلوماسيين وغيرهم من الأميركيين في الخارج هي مسؤولية أساسية من مسؤوليات وزارة الخارجية. لكن المحادثات الأسبوعية تعقد من قبل مجلس الأمن القومي برئاسة ليزا موناكو، كبير مستشاري أوباما لمكافحة الإرهاب، التي توجه المناقشات حول المكان ذا التهديدات الأكبر وأي نوع من الحماية ينبغي أن تكون متاحة.
بالنسبة للبيت الأبيض، وهذا يمثل عين الصواب. فالعديد من الوكالات لديها موظفين عاملين في الخارج، والعديد من موارد حمايتهم تكمن خارج وزارة الخارجية.قال مسؤول سابق في البيت الأبيض “في السابق كانت وزارة الخارجية هي من تدير السياسة الخارجية، الآن، للكل يد فيها. انظر إلى جميع الوزارات، سوف ترى أسهماً للجميع في الخارج، لكل منهم هناك عاملين في الميدان، وكلهم يحتاجون إدارتهم.”
ولكن آخرين رسموا خطاً مباشراً من قضية الإدارة في البيت الأبيض إلى الإحراج السياسي لهجمات بنغازي، والتي أسفرت عن مقتل أربعة مسؤولين أمريكيين. بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، لجنة في الكونغرس بقيادة الجمهوريين مازالت تبحث عن خيط من الدخان لأي تستر من الإدارة.
قال مسؤول سابق”بنغازي هو مثال جيد” “، و. . . الإيبولا. التي لا يمكن فقط أن تترك لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والخارجية وآخرون لإدارتها. لا. يجب ان يكون لديك قيصر وفريق كامل من الناس. ولمَ ذلك؟ لأن السياسة في هذه المسألة أصبحت أكثر من ذلك بكثير وشكلت تحديا إلى أن أنتجت غريزة طبيعية للبيت الأبيض إلى القول، “يجب ان أضع عيني على هذا. على كل شيء”.
كثيرا ما تعثرت الاجتماعات الأمنية للسفارات على أسفل القضايا البسيطة، مثل ما إذا كان سيتم نشر عدد قليل من قوات العمليات الخاصة أو الموافقة على طلب وزارة الخارجية ل10 دبلوماسيين إضافيين في سفارة ما. وذكر أحد المسؤولين أن رقابة البيت الأبيض تمتد حتى إلى مدربي الكلاب والكلاب المدربة على اكتشاف القنابل الخاصة بهم في الخارج.
الضغط من أجل سياسة أفضل
قال مازحاً نائب الوزير أنتوني جي بلينكن عندما ترأس أول اجتماع كبار موظفيه في وزارة الخارجية في ديسمبر بعد انتقاله هناك من عمله في البيت الأبيض كنائب لرايس “إن أول شيء أنا ذاهب إلى القيام به هو وقف كل هذه الإدارة الجزئية في مجلس الأمن القومي”، بلينكن، الذي انتقل ذهابا وإيابا بين المباني مرات عدة، يعرف أكثر من غيره أن حيث يجلس الشخص عادة يشير بوجهة نظره عن هذا الموضوع.
قال مسؤول سابق عن الإدارة الجزئية “عندما ننظر في الأمر” من وجهة نظر البيت الأبيض “ستكون دائم القلق على ان يجري أمر ما على خطأ، وأنت مسؤول عنه، وبذلك تستطيع ان تفهم كيف تتكون الإدارة الجزئية.”في يناير، عندما تصاعدت شكاوى الإدارة الداخلية عن مجلس الأمن القومي، أقرت رايس بالمشاكل ولكن أثنت على نتائج السياسات.
وقالت في مقابلة “إذا نظرتم إلى حيث بدأنا في عام 2014، لم يكن لدينا أوكرانيا وروسيا، ولا إيبولا، ولا داعش التي تثمل التهديد الرئيس لمكافحة الإرهاب. وفي كل من هذه الحالات من الأزمات غير المتوقعة، فوق الأعمال التي علينا القيام بها على أي حال، مع بعض التعقيد وليس دائما بشكل مثالي.وأضافت “نقطة نمط؟ بالتأكيد.خذ البعض من الهوامش “. “المادة؟ إدارة مجموعة غير مسبوقة من الأزمات المعقدة والمستمرة في الوقت نفسه متابعة جدول أعمال الرئيس على المدى الطويل على الأشياء التي سوف تبدو أهميتها عندما تتوقف الموسيقى، مثل تغير المناخ وكوبا؟ أشعر أنني بحالة جيدة جدا “.
ولكن في الوقت نفسه، قررت إنها شاهدت وسمعت ما يكفي لكي تعرف أن ردة فعلها الأولى عن حجم مجلس الأمن القومي وهيكله قد يكون في اتجاهها الصحيح ، وجهت مساعديها لرسم الرسوم البيانية للتوظيف و عقدت اجتماعات لمجاميع مركزة لاستطلاع اقتراحات للتحسين. وأجرت مقابلات مع كبار المسؤولين. وعقدت اجتماعات تنظيمية. بحلول يونيو، بيان نشر على مدونة البيت الأبيض وعد بمجلس امن قومي حديث “رشيق، ذكي، والموجهة نحو السياسات” مع “اجتماعات اقل وأكثر تركيزا، وأقل لإنتاج واستهلاك للورق، والمزيد من التواصل الممكن من أنتاج سياسات أفضل.”
في أواخر يوليو، بعد مرور أكثر من نصف عام بدأ التنفيذ، قالت رايس أنها راضية عن النتائج. “نحن على الطريق” لترشق عدد الموظفين. وأضافت “ولكن سوف نقوم بذلك بطريقة مدروسة. . .يجب علينا ان لا نضحي بالجودة ببساطة من أجل الهيكل “.
الآراء بشأن عمق التغييرات تختلف. وافق أحد كبار مسؤولي الإدارة الشهر الماضي أن هناك اجتماعات وتقارير أقل في مجلس الأمن القومي. مسؤول آخر في طريقه إلى اجتماع ثالث في البيت الأبيض في يوم واحد مؤخرا، لم يلاحظ أي تغيير.
كاريند ييونغ|هي محرر مشارك ومراسل الأمن القومي، صحيفة واشنطن بوست
رابط المصدر :
