مايكل روبن – مجلة كومنتري الأمريكية
طال حلم القيادات الكردية العراقية في تحويل كردستان العراق إلى دبي جديدة. وقد عمل الكرد منذ مدة طويلة على سد التوازن الدقيق بين الولايات المتحدة وتركيا وإيران. ففي الوقت الذي تحولت فيه مساحات كبيرة من البلاد من بغداد إلى الموصل وكركوك إلى فوضى طائفية وحرب أهلية، ظلت أجزاءً من العراق والتي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان مستقرة نسبيا وآمنة. باعت حكومة إقليم كردستان حقوق التنقيب عن النفط والغاز إلى شركات نفط عالمية بعد ان وجدت احتياطيات هائلة. هنا، على سبيل المثال(www.theotheriraq.com)، الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان في حملتها لتشجيع الاستثمار الدولي. كان كل توقعات الكرد أنهم سوف يستفيدون من هذه الخاصية فتتدفق الأموال إلى الإقليم. لكن ذلك لم يحصل.
تراجعت حكومة إقليم كردستان على الدوام في تسديد حقوق الشركات النفطية وفي التزاماتها للمستثمرين، في كثير من الأحيان ألقت اللوم على فشل بغداد في تحويل حصة ميزانية إقليم كردستان، وفي الآونة الأخيرة، على ضغوط قتال الدولة الإسلامية.إلقاء اللوم على بغداد غالبا ما تكون إستراتيجية ناجحة لإبعاد التهمة بعيدا عن التكاليف الحقيقية للفساد وسوء الإدارة.
بعد عقود من التمييز تقبّل الكرد بسهولة قصة أن الخطأ يكمن في بغداد وهو أمر أسوأ من التمييز. فوزير المالية العراقي الكردي الذي يكون خال مسعود بارزاني، يتعامل مع حكومة إقليم كردستان بكل شفافية. رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد اتفاقاً نفطياً مع حكومة إقليم كردستان بعد وقت قصير من توليه لمنصبه،وعندما لم تُدفع الرواتب الكردية في السليمانية كانون الثاني(ديسمبر) 2013، على سبيل المثال، كانت الحقيقة أن بغداد قد حولت الأموال إلى حكومة إقليم كردستان، ولكن المال ذهب إلى طرف ما وعُدّ مفقودا بين اربيل والسليمانية.
وعلى الرغم من التكلفة العالية لقتال الدولة الإسلامية، فان جزءاً من هذه النفقات والأموال تتحول من الخزينة وتذهب لـ”أشباح” البيشمركة. القوات التي توجد على الورق ولكن ليس لها وجوداً على الأرض. في الواقع، ان عملية احتيال “الموظفين الأشباح”هي أحدى الأسباب التي تجعل من حكومة إقليم كردستان مترددة جدا في احتضان المصارف الحديثة والتحويل الالكتروني للرواتب.
ان حكومة إقليم كردستان تسخر بانتظام من أي صحفي كردي مستقل يكتب عن الفساد أو المحسوبية، ومثل الحكومة العراقية في ظل حزب البعث، تقوم بانتظام في استجواب الكرد العائدين من السفر – بما في ذلك العائدين من برامج الزوار الدوليين التي تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية – لتتأكد من أنهم لا يتحدثون إلى محللين أو صحفيين وتخشى حكومة إقليم كردستان من أن يصدر تقريراً نقدياً بشأن الوضع في إقليم كردستان. وبالمقابل، تمطر حكومة إقليم كردستان مسؤولين سابقين في حكومة الولايات المتحدة وضباط جيش متقاعدين، ومحللين في مراكز دراسات بهدايا وعقود وأموال نقدية من أجل الإشادة بحكومة إقليم كردستان.
قد يكون الصحفيون غير دقيقين–فهم يدخلون الإقليم ويخرجون منه بسرعة – ولكن المستثمرين المسؤولين والأسواق الدولية لا تتمايل بسهولة عن الطريق الواقي من الرصاص الخطابي. أنها تريد أن تعرف الحقائق، وتراجع الكتب، في مناطق تكون القاعدة فيها هي الغموض، ليقتنعوا على ارض الواقع بأن خط الحكومة متجذر.
ولأن الأموال النقدية قد نضبت، تحاول حكومة إقليم كردستان مؤخرا الاستفادة من ديون أسواق السندات الدولية لمدة خمس سنوات، بقيمة مليار دولار. الأسواق أخبرتهم أنها ستكلف 12 في المائة. في المقابل، ديون ساحل العاج مع استحقاق أطول من ذلك بكثير – كانون الأول(ديسمبر) 2032 – بعوائد(6.43٪)، أما ديون الحكومة العراقية حتى عام 2028 بتعاملات مستحقة عند (8.2٪). أما (12٪) لورقة سند من خمس سنوات فهي صفعة في الوجه وعلامة على انعدام تام للثقة في إدارة حكومة إقليم كردستان.
في الواقع، حين تقلل الحكومة الكردية من تلميحاتها عن رغبتها في إجراء استفتاء عن الاستقلال –يقع التلميح كل بضع سنوات دون العمل به أبدا – فان الأسواق الدولية تشير الآن إلى أن الكرد هم قريبون جدا من الإفلاس وأنها تعتقد أن حكومة إقليم كردستان دفعت بالاقتصاد الكردي إلى باطن الأرض. وبالتأكيد، فإن الكثير من المستثمرين الدوليين لديهم الآن ثقة أكبر بكثير في مستقبل العراق مما هي عليه في مستقبل كردستان العراق.
إذا كانت كردستان ديمقراطية حقاً كما يقول ممثلوها، فإن الوقت قد حان لبرلمان كردستان في ان يطرح أسئلة صعبة جدا حول الرئيس وإشراف رئيس الوزراء على الاقتصاد، وعلاقات المستثمرين، وسيادة للقانون.
رابط المصدر :
