في 7 حزيران 2015 تخوض الأحزاب التركية الانتخابات البرلمانية لتتنافس على 550 مقعداً برلمانياً
استطلاعات الرأي
أعلنت شركة متروبول لاستطلاعات الرأي العام عن نتائج استطلاعهاعن الأحزاب التركية في منتصف الشهر الحالي. وأظهر الاستطلاع أن حزب العدالة والتنمية بدأ بفقدان الأصوات من شهر أيلول الماضي وقالت إن “معدل الأصوات التقريبية للعدالة والتنمية بلغت 42 في المئة، فيما بلغ معدل أصوات حزب الشعوب الديمقراطية الكردي 10.4 في المئة”.
كما أظهر الاستطلاع أن كلا من حزبي الشعوب الديمقراطية الكردي والحركة القومية التركي ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد هما المحددين للانتخابات البرلمانية, وعلقت قائلة “لو تخطى حزب الشعوب الديمقراطية الحد النسبي البالغ 10 في المئة وحصل حزب الحركة القومية على قرابة 16 أو 17 في المئة، فعندئذ يمكن القول بأن حزب العدالة والتنمية ليست لديه فرصة لأن يصبح حزبا حاكما بمفرده”.
لذا فإن هناك عنصران فاعلان في الانتخابات البرلمانية المقبلة هما الشعوب الديمقراطية والحركة القومية، وقالت شركة متروبول “إن لم يتخط حزب الشعوب الديمقراطية الحد النسبي في الانتخابات لا تستطيع أية قوة أن تحول دون تمكن العدالة والتنمية من الحكم بمفرده. وإذا ظل الشعوب الديمقراطية تحت معدل أقل من الحد النسبي سيتمكن العدالة والتنمية من الحكم بمفرده حتى لو حصل على 40 في المئة من الأصوات. ولكن إذا تخطى حزب الشعوب الديمقراطية الحد النسبي البالغ 10 في المئة , وحصل حزب الحركة القومية على قرابة 16 أو 17 في المئة، فعندئذ يمكن القول بأن حزب العدالة والتنمية ليس لديه فرصة لأن يصبح حزبا حاكما بمفرده، ذلك أن عدد النواب سيتراجع إلى 260 نائبا”.
تغيير الخطاب تجاه الكرد
وكانت صحيفة (طرف) التركية قد قالت في13 /4/2015 إن الرئيس (رجب طيب أردوغان) بدأ يُغير خطابه تجاه الكرد كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 7 حزيران. واستشهدت الصحيفة بحادث مقتل 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني موضحة أن أردوغان كان يعلن أعداد القتلى والجرحى لحظة بلحظة للمشاركين في مؤتمراته الجماهيرية.
فقد أصدر أوامرا للقوات المسلحة بتنفيذ عمليات عسكرية ضد العمال الكردستاني قبل شهرين فقط من بدء الانتخابات البرلمانية بعد أن رفض على مدى عامين كل الطلبات المتكررة من الجيش لإجراء عمليات ضدها, وتم تعليق المفاوضات مع حزب الشعوب الديموقراطية الكردي.
أكمل الدين إحسان أوغلو ضمن قائمة حزب الحركة القومية
الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي والمرشح التوافقي لحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية في الانتخابات الرئاسية الماضية البروفيسور (أكمل الدين إحسان أوغلو) ترشح للانتخابات البرلمانية ضمن قائمة حزب الحركة القومية المعارضة.
وقال رئيس حزب الحركة القومية (دولت بهشلي) إن حزبه يهدف إلى حجز مقاعد مدينة إسطنبول معلنا عن انضمام (إحسان أوغلو) لقائمة الحزب فضلا عن (دورموش يلماز) محافظ البنك المركزي التركي الأسبق، و(أُوميت أوزداغ) الأكاديمي التركي البارز.
قوائم الأحزاب اليسارية ركزت على السيدات فيما زادت نسبة أعداد المرشحات في قوائم الأحزاب اليمينية, ورشحت قائمة حزب الشعوب الديمقراطية 268 سيدة، بينما رشح حزب الشعب الجمهوري103 مرشحة، أما حزب العدالة والتنمية الحاكم 99، و40 مرشحة عن حزب الحركة القومية.
تحالف حزبا السعادة والوحدة الكبرى
قرر حزبا السعادة اليميني والوحدة الكبرى اليميني القومي التحالف معا لخوض الانتخابات المقبلة
بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين قيادات الحزبين للتوصل إلى صيغة نهائية لتشكيل التحالف الذي تقرر فيه خوض الانتخابات تحت مظلة حزب السعادة ذو التوجه المحافظ، وأسفرالاتفاق دخول النواب المستقلين الانتخابات ضمن قائمة التحالف.
ومن المتوقع أن يحدث التحالف الجديد انقلابا في نتائج الانتخابات البرلمانية، وقد ينجح في جذب المزيد من أصوات الناخبين الذين لايريدون التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية أو لصالح الأحزاب العلمانية اليسارية، بعد أن كان الحزبان يحصلان على ما يتراوح ما بين 2و3% من الأصوات فقط, ومن المتوقع أن ينجح تحالف حزبي السعادة والوحدة الكبرى في حصد أكثر من 10% من أصوات الناخبين، متجاوزا الحد الأدنى للتمثيل البرلماني المحدد بنسبة 10% من مجموع أصوات الناخبين.
عدم ترشح علي باباجان
لم يترشح نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية (علي بابا جان) الذي يتولى الملف الاقتصادي في حكومة حزب العدالة والتنمية منذ سنوات، بسبب اللائحة الداخلية للحزب التي تحظر الترشح لأكثر من 3 دورات.
ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤولين ومصادر مطلعة ومقربة من حزب العدالة والتنمية بأن المرحلة القادمة ستشهد تغييرا اضطراريا للقيادات الاقتصادية في البلاد، موضحين أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد (علي بابا جان) سيقدم الدعم للإدارة الاقتصادية في الحكومة من الخارج بعد الانتخابات. وقال أحد المسؤولين المقربين من حزب العدالة والتنمية “يمكننا القول بأنه في حالة فوز حزب العدالة والتنمية بالأغلبية مرة أخرى سيكون (إبراهيم طورهان) النائب السابق لمحافظ البنك المركزي، رئيس بورصة إسطنبول، مرشحا لتولي منصب الوزير المسؤول عن خزانة الدولة” ومتوقعا أن يستمر (محمد شيمشيك) الذي يتولى منصب وزارة المالية منذ عام 2009 في منصبه في حالة فوزه في الانتخابات البرلمانية.
وقال المسؤول نفسه أن الآمال معقودة على (إبراهيم طورهان) الذي يعتمد عليه رئيس الوزراء (أحمد داود أوغلو) ويثق فيه، واصطحبه معه ضمن الوفد المرافق له في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة خلال شهر آذار الماضي، أثناء لقائه عددا من المستثمرين الأمريكيين.
مرشحون اقتصاديون
قوائم مرشحي الأحزاب السياسية تتضمن خبراء اقتصاديين فحزب العدالة والتنمية الحاكم يخوض الانتخابات البرلمانية بـ (18) مرشحا من الشخصيات الاقتصادية ، أما حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة فسيخوض الانتخابات بـ (18) اقتصاديا أيضا، وحزب الحركة القومية ثاني أكبر الأحزاب المعارضة بـ (9) مرشحين اقتصاديين.
والسبب أن حزبي المعارضة وجدا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم استطاع البقاء في الحكم خلال السنوات العشر الماضية بفضل الاستثمارات التي أقدم عليها في الاقتصاد، مما جعلهما يفكران في دفع اقتصاديين مشهورين ضمن قائمتيهما في الانتخابات البرلمانية.
وبحسب صحيفة (بوجون) التركية أن حزب العدالة والتنمية رشحت كلاً من رئيس البورصة السابق (إبراهيم طورهان) ووكيل وزارة المالية (ناجي أغبال) في صدارة الأسماء التي من شأنها إنعاش الأسواق وعالم الأعمال بعد خروج نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية (علي بابا جان)، بينما قام حزب الشعب الجمهوري بتشكيل فريق من الخبراء الاقتصاديين مكون من (إلهان كاسيجي) و(سالين سايق بوكا) و(فائق أوزتورك) و(زكريا تميزال) ، وذلك بمساعدة الخبير الاقتصادي وزير الاقتصاد الأسبق (كمال درويش), أما الحركة القومية فقد رشحت رشحت كل من (دورموش يلماز) الرئيس السابق للبنك المركزي و(أرهان أوسطى) نائب المستشار السابق لوزارة التنمية.
أقارب أردوغان في الانتخابات
تضمنت قوائم المرشحين عن حزب العدالة والتنمية صهر أردوغان(برات ألبيراق)وهو من الذين وردت اسمائهم في التسجيلات المسربة حول فضائح الفساد في 25 كانون الأول 2013, وتضمنت القوائم أيضا بعض مستشاري أردوغان عن مناطق معينة بحيث يمكن لهم الفوز ودخول البرلمان مثل (علي أونال) وهو رئيس مجموعة كتاب خطابات أردوغان عندما كان رئيساً للوزراء, وإبنة عمه (فاطمة فارانك), ومحاميه (علي أوزكايا) ومحاميه السابق (فائق إيشيك), والمطرب (أوغور إيشيلاك) الذي كان يعد المقطوعات الموسيقية للحملات الانتخابية للعدالة والتنمية , ومقدم أحد البرامج على القناة التركية الحكومية.ويقول السياسيون إن هذه الأسماء هم نواب الموالاة الجدد لأردوغان ومن بينهم سيكون رجاله الجدد داخل الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات ومن سيؤيدون بأصواتهم مشروعه المفضل “النظام الرئاسي”.
ما يقال في تويتر
نشر(فؤاد عوني) المدون المشهور على موقع التواصل الاجتماعي تويتروالمعروف بانتقاده لحزب العدالة والتنمية والرئيس (رجب طيب أردوغان) تغريدة جديدة حول أزمة انقطاع الكهرباء في نهاية شهر آذار, وزعم عوني أن انقطاع التيار الكهربائي هو تدريب من الحكومة لتنفيذ مخططها ليلة الانتخابات ,وقال إن انقطاع الكهرباء سيحدث لمرتين أخريتين في المرحلة المقبلة وأن الانقطاع الرابع سيحدث ليلة الانتخابات.وسبب انقطاع التيار الكهربائي في المدن والأرياف شللا في الحياة العامة في حين قال وزير الطاقة التركي (تانر يلديز) بأن سبب انقطاع الكهرباء هي”قطة دخلت الى المحول الكهربائي” وقال عوني أن هذا الادعاء ليس صحيحا.
وكتب عوني أن أردوغان لايريد أن يوافق على حقيقة أن أصوات حزب العدالة والتنمية بدأت في التراجع لا سيما بعد ظهور نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت كثيرا في المدة الأخيرة وبينت صحة ذلك، زاعما أن أردوغان أطلق فكرة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد للحيلولة دون تخطي حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الحد النسبي في الانتخابات خاصة وأن الحزب بدأ يزداد ثقله ويجذب الأطراف الفاعلة والقوية من السياسيين والأكاديمين إلى صفوفه.
وقد أبدى الرئيس التركي غضبه من تصريحات الحكومة بأن حزب الشعوب الديمقراطية سيجتاز الحد الأدنى لدخول البرلمان وأنه من الصعب الحصول على 400 مقعد لنواب العدالة والتنمية, وقال “هذه تصريحات من شأنها إفشال مشروعاتنا”.
