صحيفة المونيتر
طالب مشرعوا سياسات الحرب من الحزب الجمهوري بأن تعترف الولايات المتحدة بالميليشيات الكردية والسنية بوصفهم “بلد” وسط مخاوف متزايدة من النفوذ الايراني على بغداد.
أصدرت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب يوم 27 نيسان مشروع قانون الدفاع السنوي الذي يخول تقديم 715،000،000 $ كمساعدات للقوات العراقية التي تقاتل الدولة الإسلامية. إن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يتم مناقشته والتصويت عليه في اللجنة في 29 نيسان الجاري، سيستقطع 25٪ على الأقل من تلك المساعدات لقوات البيشمركة، والميليشيات القبلية السنية, والحرس الوطني العراقي السني (الذي لم يتم تشيده لحد الان).
مشروع القانون “سيحتم على الولايات المتحدة التعامل مع البيشمركة الكردية وقوات الأمن القبلية السنية الداعمة للأمن الوطني، والحرس الوطني العراقي السني كبلدان مستقلان”، على وفق ملخص مشروع القانون. إن القيام بذلك “من شأنه أن يسمح لهذه القوات الأمنية تلقي مساعدات مباشرة من الولايات المتحدة.”
وقد أعربت إدارة أوباما عن دعمها المحدود لإعطاء الأقليات العراقية مزيدا من الحكم الذاتي، إذ قام وزير الخارجية (جون كيري) والرئيس نفسه بالتصفيق لفكرة الحرس الوطني. ومع ذلك فإن مسؤول كبير في الإدارة صرح لالمونيتر أن مشروع قانون الدفاع المقترح يتخطي المعقول بكثير.
ويمضي مشروع القانون من الرئيس (ماك ثورنبيري) إلى إلزام الولايات المتحدة و مسؤولي الدفاع المصادقة على إن الحكومة المركزية في بغداد تتجاهل الأقليات غير الشيعية في ما يتعلق بإدارة البلاد. وإذا لم يحدث أي تقدم على أرض الواقع في ما يتعلق بسياسة الشمولية ،و الحرس الوطني، و وقف الدعم للميليشيات الشيعية خلال ثلاثة أشهر من تمرير مشروع القانون, فسوف يتم حجب ما تبقى من 75٪ من المساعدات عن بغداد و 60 في المائة على الأقل من ذلك سيعطى مباشرة إلى الأكراد والسنة.
مقتطف من مشروع القانون والذي يتم فيه تسليط الضوء على موضوع “البلاد” :
“وأخيرا، فإن هذا القسم يتطلب أن تعد البيشمركة الكردية وقوات الأمن القبلية السنية المشتركة في مهمة الأمن الوطني، والحرس الوطني العراقي السني كبلد، وهذا من شأنه أن يسمح لهذه القوات الأمنية تلقي المساعدة مباشرة من الولايات المتحدة تحت هذا القسم ، وينبغي لوزير الدفاع ووزير الخارجية ألّا يقدما التقييم المطلوب في هذا القسم أو تقديم التقييم الذي لم تقم الحكومة العراقية بالإيفاء بشروطه والتي تتعلق بمتطلبات المساعدة، على النحو المبين في هذا القسم”.
فضلا عن ذلك، فإن مشروع القانون يمنح الشرعية لاستخدام 600 مليون دولار من العام المالي 2016 لتدريب وتجهيز الجماعات المتمردة السورية لقتال داعش و 300 مليون دولارأخرى لمساعدة الأردن للدفاع عن حدودها مع العراق وسوريا. وتتوقع لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ تحت رئاسة (جون ماكين) أن مشروع القانون سيتم تمريره في وقت ما من الشهر المقبل.
في حين أن مشروع القانون لا يحاول وضع عوائق جديدة على المحادثات النووية لإدارة أوباما مع إيران، إلا أن القيود المفروضة على المساعدات تهدف جزئيا إلى مواجهة تزايد نفوذ طهران في جميع أنحاء المنطقة، إذ يخشى المشرعون أن هذا التأثير سوف يزدادا إذا ما تم رفع العقوبات. وهناك جزء منفصل من مشروع قانون الدفاع يدين “الأنشطة العسكرية الخبيثة” لإيران و “تهديدها الخطيرا للاستقرار الإقليمي ولمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها”.
“لا تزال إيران تواصل دعم حزب الله في لبنان، ونظام بشار الأسد في سوريا، [الشيعية] الميليشيات في العراق وحماس في غزة والمتمردين الحوثيين في اليمن، وغيرها من المنظمات الإرهابية والمتطرفين في العالم”، ينص مشروع القانون.
إن نصوص قانون المساعدات للعراق تأتي بعد الضغوط المتزايدة من كل من حكومة إقليم كردستان والقبائل السنية بشان الحصول على المزيد من الحكم الذاتي,إذ يقولون أن الأوضاع قد تحسنت منذ رحيل رئيس الوزراء الشيعي الطائفي نوري المالكي، إلا أن دعم الولايات المتحدة لا يزال ضروريا.
يعترض الأكراد على وجه الخصوص بأن الأسلحة الأمريكية التي يحتاجونها لمحاربه داعش محتجزه في بغداد. ورئيس مجلس الإدارة وكبار الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب -المندوب (إد رويس)، و(إليوت إنجل) أدخلوا تشريعات تسمح لإدارة أوباما بتسليح الأكراد مباشرة، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك القانون الأمريكي الحالي الذي يتطلب من الحكومة الاتحادية للتعامل مع بغداد حصرا.
رابط المصدر :
