نشر مركز بروكنجز الدوحة ورقة بحثية عن قطاع الكهرباء في العراق من قبل الباحثين (لؤي الخطيب وهاري استبيانيان) تحدثا فيه عن مشاكل وصعوبات تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق, وطرحا حلولاً مستقبلية. وأشار الباحثان إلى أن خطة الحكومة العراقية قبل شهر آيار 2014 كانت طموحة لتجهيز الكهرباء للموطنين بشكل متواصل لمدة 24 ساعة في اليوم، بإضافة (8,000 ميغاواط) من قدرة توليد للطاقة لتبلغ (20,000 ميغاواط) بحلول نهاية عام 2015.
ولكن مع هجوم داعش في حزيران 2014, أعلنت وزارة الكهرباء عن حدوث خسائر في الشبكة زادت عن (8,000 ميغاواط). ويساور المواطنين العراقيين شكوك حول وعود جديدة من الحكومة بأن توليد الكهرباء سيرتفع إلى (12,000 ميغاواط) بحلول صيف العام 2015. وقد ترتب على هذه الفجوة بين العرض والطلب في الكهرباء, خسائر سنوية بلغت ما يقرب من (40 مليار دولار) للإقتصاد العراقي.
حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تواجه تحدياً كبيراً في توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء. العمليات العسكرية ضد داعش، وموجات النازحين داخلياً، وانخفاض أسعار النفط عاملياً قد أوقعت ضراراً شديداً في الإقتصاد العراقي الذي تديره الدولة، والذي يوفر له قطاع النفط منذ فترة طويلة أكثر من (95 بالمئة) من الإيرادات الحكومية و(80 بالمئة) من عائدات النقد الأجنبي, وقد توقفت تماماً معظم المشاريع الجارية إن لم يكن كلها، وانسحب المقاولون الأجانب مما لا يقل عن ستة مشاريع توليد كان من شأنها أن تقدم أكثر من (2,500 ميغاواط).
وانخفضت أموال الإستثمار في قطاع الكهرباء إلى النصف لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار في العام 2015، وفقاً لإرقام الميزانية الإتحادية التي صدرت مؤخراً. وتعرضت خطوط النقل مرة أخرى لهجمات الإرهابيين، في حين أن العديد من المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية أو المائية أو الغازية في المحافظات غير المستقرة مثل محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك، اضطرت للإغلاق بسبب القتال، مما أسفر عن خسائر بلغت (8,000 ميغاواط).
لا يوجد تقدير دقيق لحجم الطلب الحقيقي، نظراً لكتمان هذا الأمر بالقيود المؤسساتية والإقتصادية, وعلى الرغم من ذلك، واستناداً إلى دراستين حديثتين تمكن الباحثان من تقدير الطلب بأنه ما بين (50 إلى 70 بالمئة) أعلى مما كان متوقعاً في الأصل. ومن المرجح أن تصل ذروة الطلب إلى ما بين (50,000 و60,000) ميغاواط بحلول العام 2030، في حين أن الحكومة تتوقع أن تكون ذروة الطلب بحدود (35,000) ميغاواط فقط.
مشكلة أخرى تكمن في سعر التعرفة على سعر الكهرباء أنها (أقل من 0,1) للدولار لكل كيلو واط/ساعة منذ العام 2003، في حين قُدر سعر الكهرباء من مولدات خاصة بأنه يبلغ (0,13) دولار لكل كيلو واط/ساعة. ووفقاً لدراسة أجرتها وكالة الطاقة الدولية في عام 2012، قُدرت الخسائر بحوالي (34 بالمئة) في بعض المحافظات وهي نسبة مرتفعة للغاية بالمقارنة مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط.
للإطلاع على البحث المفصل :
