جول وينغ – مدونة تأملات عراقية (باللغة الإنكليزية)
بينما يقود الحشد الشعبي العراقي المعروف أيضا باسم وحدات التعبئة الشعبية (PMUs) عملية استعادة السيطرة على تكريت وسط صلاح الدين ، فإن الأحزاب الدينية الشيعية في البلاد تفكر في تأثير هذه القوات على سياسة المدى الطويل.
اثنتين من الميليشيات الموجودة مسبقا والتي انضمت إلى الحشد هي منظمة بدر وعصائب أهل الحق والذين يمتلكون أجنحة سياسية فازت بمقاعد في البرلمان, وقد انضمت إليهم مجموعة واسعة من مجموعات أخرى بعضها تشكلت من قبل إيران للقتال في سوريا وغيرها من الجهات الجديدة التي تم إنشاؤها كاستجابة لدعوة آية الله العظمى علي السيستاني في الدفاع عن الأمة بعد سقوط الموصل.
أن بعض هذه الجماعات سوف تتلاشى بعد الحرب مع الدولة الإسلامية ولكن الجماعات الأخرى سوف تستمر. ويمكن أن يتحول دورها في الصراع الجاري الآن إلى رأس مال سياسي في المستقبل، وهذا الذي يقلق الأحزاب القائمة الآن ،مثل الأحرار بقيادة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق (المجلس الأعلى). وهذان الحزبان قاما مؤخرا بانتقاد بعض فصائل الحشد والذي يمكن أن يكون مجرد بداية لصراع أكبر على السلطة بينهم.
في شباط فبراير عام 2015، اتخذ الصدريون والمجلس الأعلى مناسبة وفاة أحد شيوخ السنة كحجة لمهاجمة الحشد الشعبي. وفي 13 من شباط، أوقف الشيخ قاسم الجنابي والوفد المرافق له وقُتل في وقت لاحق في بغداد، وتم على الفور الاشتباه بالحشد الشعبي نظرا لحقيقة أن الجثث عُثر عليها في المناطق الشيعية شرق بغداد. وأعرب مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي على حد سواء عن مخاوفهما بشأن هذا الحدث بينما انتقدوا الحشد في هذه العملية.
وأصدر المجلس الأعلى الاسلامي العراقي بيانا يدين فيه قتل الجنابي، في حين أفاد أن على المتطوعين متابعة توجيهات آية الله السيستاني الذي دعا باستمرار إلى ضبط النفس وإلى الحد من أي انتهاكات. وصرح البرلماني في المجلس الأعلى فلاح ساري بأن الحكومة يجب أن تكون المحتكر الوحيد للقوة في البلد، ويجب على الجماعات المسلحة الأخرى ألا تتدخل في مجال الأمن, وأشار الى أن حزبه يمتلك ميليشيا خاصة به، ولكن هناك آخرون لا يكنون بالولاية للنجف، وهذا يعني أنهم لا يطيعون توجيهات السيستاني.
وذهب مقتدى الصدر خطوة أبعد من خلال إطلاق سلسلة من مساجلات ضد الحشد, وقال الصدر :أن العنف ضد الشيعة لا يمكن أن يبرر الهجمات على الآخرين. ثم أدان مرارا ما وصفه ب “الميليشيات الوقحة” التي لم تكن تحت قيادة الجيش، والذين خرجوا لإضعاف الحكومة، والذين ارتكبوا جرائم القتل التي تسئ للإسلام. وقال: إن هذه العناصر يجب إزالتها من الحشد ، ويجب معاقبة المسؤولين عن التعذيب وقطع رؤوس الجثث، وادعى أن كتلة الأحرار ستذهب للمحاكم للتحقيق مع هؤلاء الجناة لمعاقبتهم.
وكان أساس هذه البيانات من قبل المجلس الأعلى والتيار الصدري هو الخوف من أن تصبح قيادات الحشد منافسيهم السياسيين في المستقبل. حيث أن جميع هذه الجماعات تستند على الإسلام السياسي الذي ستتنافس فيه داخل الدوائر الانتخابية. وكثيراً من جماعات الحشد تريد الاستفادة من خدماتهم في الحرب، ودخولهم معترك السياسة هو أضمن طريقة لفعل ذلك ؛ لأنه يفتح الباب لحصة من العائدات النفطية الهائلة التي تكسبها الدولة.
الصدر والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي كلاهما على علم بذلك، وهذا هو السبب الذي حفزهم لأخذ مناسبة مقتل الجنابي كفرصة لمهاجمة هذه الجماعات. الصدر خاصة، لأن لديه تاريخاً طويلاً من الصراع اللفظي والعسكري مع عصائب أهل الحق، وهاجم الميليشيات العراقية كلها التي ذهبت للقتال في سوريا واصفا إياها “جهات أجنبية” نظرا لعلاقاتها مع طهران حيث يُعتقد أنه على مسار تصادمي مع الحشد, ومع مرور الوقت، من المحتمل أن تكثر هذه الاعتداءات اللفظية كما تبدأ كل مجموعة بالتفكير في العراق بعد التمرد.
(المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي المركز)
