جوناثان سكانزير، ميرف طاهر اوغلو | مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات – واشنطن
الملخص التنفيذي
لقد أصبح جنوب شرق تركيا الآن ولاية تحت سلطة الارهاب لتمويل وتهريب الأسلحة ومبيعات النفط غير المشروعة، وتسلل المقاتلين الى سوريا. ويعمل خط أنابيب النفط هذا لمصلحة منظمات إرهابية عديدة، بما في ذلك جبهة النصرة والدولة الإسلامية.
ومن غير الواضح ما إذا كانت أنقرة تقدم المساعدة بشكل صريح لتلك التنظيمات، أو ما إذا كانت جبهة النصرة والدولة الإسلامية هي من تستغل فقط سياسات تراخي الحدود التركية. وفي كلتا الحالتين، من الواضح أن تركيا تسعى للاطاحة بنظام بشار الاسد في سوريا بمساعدة من مقاتلين غير نظاميين.
فتحت أنقرة حدودها لقوات الثورة السورية وهي الجيش السوري الحر في المراحل الأولى من الثورة في عام 2011. ولكن عندما لم يسقط الأسد بدأت تركيبة المعارضة السورية تتغير. برزت التنظيمات المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة مثل جبهة النصرة وأحرار الشام في عام 2012. وخلال عام هيمنت الجماعات الجهادية على المعارضة السورية. وكانت البلدات الحدودية في جنوب شرق تركيا تمثل الساحة الخلفية الفعالة لبعض وحدات المتمردين، في حين تدفق المقاتلون الأجانب إلى سوريا من تركيا. كل هذا كان بمثابة بوتقة صعود الدولة الإسلامية.
وأدى الصعود السريع للدولة الاسلامية إلى أزمة شاملة في العراق وسوريا. بعد احتلال مساحات واسعة من أراضي كلتا الدولتين، واعلنت الخلافة. دفعت وحشية التنظيم، التي من أبرزها قطع رؤوس الصحفيين الى تحالف واسع من الولايات المتحدة والدول العربية إلى التدخل بالقوة العسكرية.
وقد وضعت أزمة الدولة الاسلامية كلا من تركيا والولايات المتحدة على مسار تصادمي. تركيا رفضت السماح للتحالف بإطلاق ضربات عسكرية من اراضيها. جيشها أيضا اغلق الحدود حين حاصرت الدولة الاسلامية بلدة كوباني الكردية. تركيا تفاوضت بشكل مباشر مع الدولة الاسلامية في صيف عام 2013 لإطلاق سراح 49 تركيا احتجزهم التنظيم الارهابي. في المقابل، أفادت تقارير ان أنقرة أمنت الافراج عن 180 مقاتل من الدولة الاسلامية، وكثير منهم عاد إلى ساحة المعركة. وفي الوقت نفسه، لا تزال الحدود بمثابة نقطة عبور للبيع غير المشروع للنفط، ونقل الأسلحة، وتسلل المقاتلين الأجانب. داخل تركيا ايضاً أنشأت خلايا لتجنيد المسلحين وعمليات لوجستية أخرى. وقد أثار كل هذا تساؤلات حول قيمة تركيا كحليف للولايات المتحدة، وموقعها في حلف الناتو.
سياسة تركيا في سوريا ادت الى انعكاسات سلبية على الصعيد الداخلي. وجود المتطرفين يهدد أمن تركيا الداخلي، فضلا عن الاستقرار الاقتصادي، نظرا لاعتماد أنقرة على الاستثمار الأجنبي والسياحة. بالإضافة إلى ذلك فان الاضطراب في سوريا ادى إلى تعقيد العلاقات التركية مع الأكراد بشكل كبير وفاقمت المعارك علاقة الحكومة مع المعارضة المحلية.
تحتاج واشنطن الآن الى العمل مع أنقرة لمعالجة مشكلة التطرف على الجبهة الجنوبية الشرقية. وهذا يتطلب عمل دبلوماسي رفيع المستوى الذي يجب أن يعالج وجها لوجه التحديات الأمنية في تركيا التي سببت الى انتاجها. ومع ذلك، يجب على واشنطن أيضا ان تتعامل مع مخاوف تركيا المشروعة، بما في ذلك استراتيجيات طويلة الأجل لإنهاء نظام الأسد وكيفية زيادة الدعم للمعارضة المعتدلة في سوريا. وللولايات المتحدة أيضا فرصة العمل مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي لمساعدة أنقرة في إقامة نظام متكامل لحماية الحدود على طول الحدود السورية لاحتواء التهديد الأمني الحالي والتهديدات المالية غير المشروعة.
إذا اظهرت أنقرة عدم استعدادها لمواجهة هذه التحديات، فان اشنطن قد تحتاج إلى النظر في اتخاذ تدابير أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات أو الحد من التعاون الأمني الذي طالما كان حجر الزاوية في هذه العلاقة الثنائية الهامة.
رابط المصدر:
