صوّت الأمريكيّون في السادس من تشرين الثاني للعام الحالي في انتخابات التجديد النصفية، التي شهدت استمرار النهج التأريخي الذي يسيطر فيه الحزب المعارض على مجلس النواب، وفاز الديمقراطيون بالمقاعد الـ 218 اللازمة للسيطرة على مجلس النواب المؤلف من 435 مقعداً، مع احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وتعدُّ هذه الانتخابات بمنزلة استفتاء على الرئيس (دونالد ترامب). وتشير النتائج إلى أنه سيواجه معركةً صعبةً للاحتفاظ بالرئاسة في انتخابات عام 2020، إذ لم يزد الرئيس من أعداد المؤيدين له على المستوى القومي، وقد خسر حزبه في ولايات مهمة لصالح الديمقراطيين، وأكدت نتائج الانتخابات استبيانات الرأي بشأن نسب تأييده المنخفضة في العامين الماضيين. ومن المرجح أن يترأس مجلس النواب الجديد (نانسي بيلوسي) -التي ترأست البرلمان الأسبق من عام 2007 إلى عام 2011-، وستقود الجهود الديمقراطية لتحدي ترامب والحزب الجمهوري في المدة التي تسبق عام 2020. وقد بدأ مجموعة من المرشحين الديمقراطيين للرئاسة بالظهور على الساحة، ومن أبرزهم نائب الرئيس السابق (جو بايدن).
تعني المكاسب الديمقراطية في الانتخابات أن ترامب سيكون أكثر تقييداً في السياسة الخارجية؛ ويقول الديمقراطيون إنهم سينقلبون على سياسة الجمهوريين الحالية تجاه الشؤون الخارجية، ويدفعون باتجاه علاقات أكثر صرامة مع روسيا، والمملكة العربية السعودية، ودول أخرى، وسيتمكنون من القيام بذلك مع ترأس شخصيات ديمقراطية للجان مجلس النواب المؤثرة. وستساعد ثلاث من هذه اللجان (القوات المسلحة، والشؤون الخارجية، ولجان الاستخبارات) في صياغة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وسيترأسها الديمقراطيون الذين يعارضون موقف ترامب الخاص باليمن، وسوريا، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإيران، وروسيا. وستتمثل المحاور الجديدة بمواجهة دعم ترامب للحكام المتعسفين في المنطقة، وتجنب التحشيد العسكري والحربي، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان.
